جزئیات لایحه جدید کمیسیون ماده 100

رئیس اداره کل امور اجرایی کمیسیون های ماده 100 خاطرنشان کرد: با تصویب لایحه پیشنهادی دولت وحدت رویه آرا در کمیسیون ماده 100 ایجاد می گردد.

جزئیات لایحه جدید کمیسیون ماده 100

تورج فرهادی در گفت وگو با خبرنگاران، در خصوص وضعیت کمیسیون ماده 100 گفت: لایحه ای به پیشنهاد وزارت کشور، در دست آنالیز و اقدام است که سرنوشت ماده 100 را تغییر خواهد داد که این پیشنهادات در مراجع مختلف از جمله شورایعالی استان ها، شورای کلانشهرها، شورای شهر، مراجع قضائی، دیوان عدالت اداری، وزارت کشور و… آنالیز شده است.

وی با بیان اینکه از زمان مدیریت دکتر نجفی در شهرداری تهران این لایحه 26 بندی در دست آنالیز است، گفت: در حال حاضر این لایحه در کمیسیون زیربنایی دولت در حال آنالیز است و اگر تصویب شد، عملاً در کل کشور یک وحدت رویه در کمیسیون ماده 100 ایجاد می گردد که همه بر اساس مصداق های تعیین شده در لایحه، آرا خود را صادر می نمایند؛ یعنی بر این اساس هیچکس سلیقه ای اعمال نظر نمی کند. بعنوان مثال در این لایحه دقیقاً با مصداق تعیین شده است که با تخلف طبقه اضافه چه برخورد و حکمی صادر نمایند یا با تخلف افزایش سطح اشغال چه نمایند؟ البته این لایحه نهایی نشده است و کارشناسان نظرات متفاوتی دارند.

فرهادی با بیان اینکه در این لایحه تفسیر قوانین ممکن نیست و می توان سیستمی کار را پیش برد، گفت: در این لایحه عوامل شهرداری به عنوان ضابطین قضائی تعیین شدند و عملاً تخلفات ساختمانی را جرم انگاری نموده است و به مثابه جرم با تخلفات ساختمانی برخورد می گردد.

رئیس اداره کل امور اجرایی کمیسیون های ماده صد با بیان اینکه در حال حاضر اختلافی بین تهران و سایر شهرها در خصوص احکام ماده 100 است؛ گفت: چراکه در عمده شهرها حدود 80 درصد احکام به جریمه ختم می شوند و تنها حدود 20 درصد به تخریب، قلع، اعاده و… ختم می گردد. اما در تهران عکس این آمار اتفاق می افتد.

وی در خصوص شبهات در آرا کمیسیون ماده 100 با بیان اینکه کمیسیون ها در صدور احکام استقلال عمل دارند و کسی نمی تواند در کار آنها دخالت کند، گفت: ماده 100 یک مرجع شبه قضائی است که شاکی پرونده، مناطق هستند و متشاکی مالکانی هستند که در ملک شان برخلاف پروانه و یا بدون پروانه در حریم یا محدوده عملیاتی ساختمانی، انجام داده اند که بر اساس تبصره های ماده 100 با آنها برخورد می گردد.

فرهادی با انتقاد از نگاه ابزاری به کمیسیون ماده 100 و عملکرد مناطق در ارائه اطلاعات پرونده ها به کمیسیون ماده 100 که علاوه بر رسیدگی طولانی موجب رسوب پرونده ها نیز می گردد، گفت: متأسفانه عوامل اجرایی مناطق هر پرونده ای را برای ماده 100 ارسال می نمایند؛ به گونه ای که در این میان حتی پرونده هایی همچون اختلافات همسایه ای، مزاحمت همسایه و… که ارتباطی به مأموریت های ماده 100 ندارد، ارسال می گردد.

وی با بیان اینکه باید در وهله اول از بروز تخلف در منطقه پیشگیری گردد، گفت: تخلف ساختمانی معنا ندارد؛ چرا که باید مالکان بر اساس پروانه و اسناد بالا دستی ساخت و ساز داشته باشند و اگر تخلفی رخ داد باید در همان موقعیت مهندس ناظر، برخورد کند و شهرداری منطقه نیز باید به مسئولیت های خود درست عمل کند و مانع بروز تخلف گردد تا پرونده ای به ماده 100 ارجاع نگردد و اگر ارجاع شد، پرونده ها را درست ارجاع دهند.

وی در سرانجام تاکید نمود: بحث درآمدی در شهر بسیار مهم است ولی نباید این درآمد با تخلف به دست آید؛ چراکه تخلف حواشی دارد و باید پیش از وقوع تخلف پیشگیری کرد و اگر سلایق متفاوت است، احتیاج است مناطق به یک وحدت رویه دست پیدا نمایند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "جزئیات لایحه جدید کمیسیون ماده 100" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "جزئیات لایحه جدید کمیسیون ماده 100"

نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید